مسألة 14 : إذا استلزم ذهابه إلى الحج تلف مال له في بلده أو غيرها وكان المال مجحفاً بعموم وضعه المالي فلا يكون الحج عليه عزيمة « 1 » ، وكذلك لو استلزم ترك واجب أهم كإنقاذ غريق أو حريق تعيّن ترك الحج « 2 » ، ولو كان الواجب الآخر مساوياً له تخيّر بينهما ، وكذلك فيما لو توقف على ارتكاب محرّم على التفصيل المزبور . مسألة 15 : إذا حج مع استلزام حجه ترك الواجب أو ارتكاب المحرم الأهم فيجزيه عن حجة الإسلام « 3 » مع توفر الشرائط المعتبرة في وجوب الحج ، وإن كان عاصياً لترك الواجب أو فعل الحرام من جهة أخرى ، ولو كان ذلك في أول سنة استطاعته . مسألة 16 : إذا توقف سلوكه وطيه للطريق إلى مكة على دفع ضريبة مالية أو رسوم نقديّة فإن كانت مجحفة بحاله المالي فتسقط عزيمة الحج « 4 » ، وكذا في بقية المقدمات الإدارية المتوقفة على بذل المال فإن أخذ المال في ذلك - إذا لم يكن مجحفاً - لا يعدم خلو السرب الذي هو الأمن والسلامة في الطريق . مسألة 17 : لو انحصر الطريق بالطريق المشوب بالخوف والذي هو

--> ( 1 ) لقوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . ( 2 ) لاقتضاء قاعدة التزاحم تقديم الأهم ، لا لكون عدم المانع الشرعي أخذقيداً في موضوع الحج . ( 3 ) لما تقدم في التعليقة السابقة من كون المورد من باب التزاحم ، فإن ترك‌الأهم وعصى جرت قاعدة الترتب . ( 4 ) وذلك لعدم تحقق الاستطاعة المالية في صورة الإجحاف .